اليوم، يطالب الصحفيون بتدخل الحكومة لإنقاذ صحيفة العرب اليوم المعلقة، والحكومة ترفض التدخل في القطاع الخاص. ونواب يتبنون قضية “العرب اليوم”  كما تبنى آخرون منهم قضية “المواقعة المحجوبة”، مع الفارق الجوهري بين القضيتين: فالأولى قضية مالية فردية خاصة بمالك الصحفية، في حين أن الثانية قضية عامة تتعلق بحريات إعلامية وسياسات حكومية مقيدة وقوانين غير دستورية..

موقع الكتروني إخباري متخصص في الشؤون البرلمانية، مثال ضربته من دون تفكير مسبق خلال لقاء إذاعي مع مدير دائرة المطبوعات والنشر عن معايير الدائرة في اختيار المواقع لحجبها. قال أن المواقع المتخصصة لا تحجب، والمتخصصة وفقا له تكون بأي موضوع عدا السياسة. فسألته إن كان يعتبر الشؤون البرلمانية تخصصاً، فأجاب من دون تردد: نعم. لم.

أخيرا تحرك الجمهور لحماية نفسه من خطاب إعلامي عنصري متفاقم، مستخدماً عرائض وحملات احتجاجية على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن يأس من حكومات منشغلة بوضع قوانين وسياسات تحمي أداءها من نقد الإعلام، ومن صحفيين عاجزين عن تنظيم قطاع منقسم تبعا لمصادر أرزاقهم وأهوائهم السياسية. مئات من متابعي وسائل إعلام محلية نجحوا في تنظيم حملات وعرائض.

لا يحق للمركز الإعلامي في مديرية الأمن العام تضليل المواطنين بإخفاء هوية وغايات المعتصمين على دوار عبدون مساء الاثنين، وهم أهالي الأسرى الأردنيين المضربين عن الطعام منذ شهرين في السجون الاسرائيلية. فكيف الحال بوسائل الإعلام التي اكتفت بنشر بيان الأمن العام كما وصلها: “مجموعة من الاشخاص نظمت فعالية على دوار عبدون مساء أمس وحاولوا إغلاق.

طوى الإعلام قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013، أهم الملفات التي تحدد خطط وإمكانيات الحكومة في إدارة الدولة، بخبر “ناقش، صوت وأقر مجلس النواب القانون”. قانون يحكم سياسات الحكومة في كافة مجالات حياة المواطنين: أسعار، ضرائب، خدمات، رواتب وغيرها من محددات نوعية حياة المواطنين، وبالتالي مدى شعبية الحكومة والبرلمان. قانون تعامل معه الإعلام في أسبوع.

في الأردن تكتسب الجنسية السورية، المصرية، العراقية والشرق آسيوية، التي يحملها متهم في جريمة ما، قيمة إخبارية عالية، تذكر في عنوان خبر يتصدر بقية الأخبار. أما في لبنان فيحتل الفلسطيني والشرق آسيوي، إذا ما اتهم بجريمة ما، عناوين الأخبار. وفي العراق تكمن الأهمية الإخبارية فيما إذا كان المتهم سنياً أو شيعياً، ووفقا لمالك الوسيلة الإعلامية،.

يشهد الموقع الالكتروني لصحيفة السبيل اليومية تغيراً جوهرياً في سياسته التحريرية، ترافق مع تجديد التصميم. ومن يتابع النسختين، الإلكترونية والورقية، يكتشف الاختلاف، بل والتنافر، بين النسختين. ويدرك التناقض بين محتوى الصحيفة والتوجهات الفكرية للقائمين عليه. القارئ لجريدة السبيل، وقبل أن يصل إلى نهاية الصفحة الأخيرة حيث أسماء الشخصيات التي تديرها والمعروفة بانتمائها لحزب جبهة العمل.

ما أن يفرغ الإعلام من ضحية حتى يجد أخرى. ولا يعود أبدا لضحاياه لرد الاعتبار أو الاعتذار عن خطأ مهني أخلاقي ارتكبه في حقهم مهما كان الضرر اللاحق بهم جسيماً، بل ويصر أحيانا على الخطأ ويبرره لكي لا يعترف بالذنب. قتلى في مدينة معان صورت جثثهم وهي تتعرض للإساءة والتنكيل، بثها الإعلام واعتدى على كرامتهم.

قصة حجب المواقع الالكترونية الإخبارية تذكر بقصة استقالة رئيس الوزراء الأسبق عون الخصاونة، الدرامية، بعد ضغوط وتدخلات في عمله. وإذا عدنا للوراء في تاريخ رؤساء الوزراء الأردنيين الكثر لوجدنا الكثير من الأمثلة البينة على ضغوط يتعرض لها رؤساء وزراء وتدخلات في عمل مؤسسات الدولة، نسبها رئيس الوزراء عبدالله النسور، عندما كان نائباً، إلى الأجهزة الأمنية..

انهمكت وسائل الإعلام طوال أسبوع في متابعة كل تفصيلة أو كلمة تخرج من هذا أو ذاك حول حادثة الاعتداء على محامين أردنيين خلال النشاط الذي نظمته السفارة العراقية في المركز الثقافي الملكي. سيل من الأخبار، مقاطع فيديو وصور، عن اعتصامات واحتجاجات، تصريحات وبيانات، دعاوى قضائية وتحقيقات أمنية، استجوابات وتهديدات نيابية ومواقف حكومية، تسابق الصحفيون لالتقاطها.