الدين العام
بعد رفع البنوك التجارية في الأردن الفائدة على المقترضين عدة مرات خلال العام الماضي، ما الذي يمكن للمقترضين فعله؟ تقرير ثائر حسين.
بعد رفع البنوك التجارية في الأردن الفائدة على المقترضين عدة مرات خلال العام الماضي، ما الذي يمكن للمقترضين فعله؟ تقرير ثائر حسين.
26 آذار 2023
بعد عودة النقاش حول جدوى حبس المدين في ظل خروج الكثير من المدينين من السجون خلال الجائحة، يعرض تقرير دانة جبريل السياق التشريعي والاقتصادي لـ20 سنة ارتفع خلالها عدد المطلوبين للتنفيذ على خلفية قضايا مالية.
بعد عودة النقاش حول جدوى حبس المدين في ظل خروج الكثير من المدينين من السجون خلال الجائحة، يعرض تقرير دانة جبريل السياق التشريعي والاقتصادي لـ20 سنة ارتفع خلالها عدد المطلوبين للتنفيذ على خلفية قضايا مالية.
16 كانون الأول 2020
مع دخول الفراغ الحكومي في لبنان شهره الرابع، ما تزال الخطة المالية لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار المالي الممتد غائبة. مقال علي نور.
مع دخول الفراغ الحكومي في لبنان شهره الرابع، ما تزال الخطة المالية لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار المالي الممتد غائبة. مقال علي نور.
06 تشرين الثاني 2020
كيف تبدو التبعات الضخمة التي ستتركها أزمة فيروس «كورونا» المستجد على الاقتصاد العالمي؟ مقال رامي خريس.
كيف تبدو التبعات الضخمة التي ستتركها أزمة فيروس «كورونا» المستجد على الاقتصاد العالمي؟ مقال رامي خريس.
07 نيسان 2020
رغم ظهورها بشكل أوضح منذ 2016، إلا أن جذور أزمة الدين العام اللبناني المتصاعد تنبع من شكل الاقتصاد نفسه وأسسه التي ترسخت مع نهاية الحرب الأهلية.
رغم ظهورها بشكل أوضح منذ 2016، إلا أن جذور أزمة الدين العام اللبناني المتصاعد تنبع من شكل الاقتصاد نفسه وأسسه التي ترسخت مع نهاية الحرب الأهلية.
04 تموز 2019
بوجود أنظمة سياسية تكرس التبعية، هل من جدوى لـ«الإصلاحات» الاقتصادية العربية التي تقودها الدولة ومؤسسات كصندوق النقد والبنك الدوليين؟
بوجود أنظمة سياسية تكرس التبعية، هل من جدوى لـ«الإصلاحات» الاقتصادية العربية التي تقودها الدولة ومؤسسات كصندوق النقد والبنك الدوليين؟
13 تشرين الثاني 2018
English version below بقلم علاء الساكت برزت في الاونة الاخيرة الكثير من الآراء والتحذيرات حول اقتراب مستوى الدين العام في الأردن كنسبة من الناتج المحلي الى مستوى الخطر والذي، و وفقا للقوانين، لا يمكن أن يتجاوز 60 بالمائة من الناتج المحلي. والسؤال الرئيسي هو ما سر اختيار عتبة الستين بالمائة؟ وما خطر تجاوز هذه العتبة؟.
English version below بقلم علاء الساكت برزت في الاونة الاخيرة الكثير من الآراء والتحذيرات حول اقتراب مستوى الدين العام في الأردن كنسبة من الناتج المحلي الى مستوى الخطر والذي، و وفقا للقوانين، لا يمكن أن يتجاوز 60 بالمائة من الناتج المحلي. والسؤال الرئيسي هو ما سر اختيار عتبة الستين بالمائة؟ وما خطر تجاوز هذه العتبة؟.
