المحامي عمر العطعوط يكتب عن قانون الانتخاب الجديد والأسباب التي تجعله قاصرًا عن تحقيق طموحات الإصلاح.

من الراية الهاشمية إلى راية ولي العهد، لماذا الإصرار على استحضار الدولة الدينية من التاريخ؟ بقلم المحامي عمر العطعوط

(نشر هذا المقال على مدوّنة “هلم جرّاً” بتاريخ ١٧ أيلول ٢٠١٤) لاقى قرار الملك ردّ قانون التقاعد المدني ارتياحا شعبيا كبيراً ونزع فتيل احتقان مجتمعي جديد كان سيضاف إلى الاحتقانات العديدة التي يعاني منها الأردن. ولا حاجة إلى الدخول بتفاصيل دستورية حول صلاحية مجلس الأمة على الإصرار على القانون بأغلبية ثلثيه بغض النظر عن اعتراض.

(نشر هذا المقال على مدوّنة هلم جرّاً بتاريخ ١٠ أيلول ٢٠١٤) أنا لست خبيرا اقتصاديا، وقد لا أعلم عن كلفة بدائل الطاقة الأخرى، ولكني أعلم أن استيراد الغاز العربي “المسروق” من قبل العدو الاسرائيلي لا يجوز أن يُطرح ضمن الخيارات المتاحة أصلا، وتنفيذه يشكّل جريمة تُعيب وتُجرم أخلاقيا وشعبيا هذه الحكومة وكل صاحب قرار في.

(نشرت هذه المادّة على مدوّنة هلمّ جراً) قيام رئيس الحكومة عبدالله النسور بتوجيه رسالة إلى الملك يستأذنه التقدم بمشروع لتعديلين دستورين يشمل أحدهما منح صلاحية تعيين رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات العامة للملك يشكّل جريمة الشروع بتقويض نظام الحكم السياسي في المملكة ويستوجب تحرك النيابة العامة للتحقيق فيها. إن هذا الفعل، بالإضافة لكونه يشكل.

 (نشر هذا المقال على مدوّنة هلمّ جرّاً بتاريخ ٣ حزيران ٢٠١٤) في كل معركة هنالك منتصر ومهزوم، وكنتيجة لاي معركة يفرض المنتصر شروطه ويقبلها المنهزم بدون قيد اوشرط فتلك طبيعة المعارك وحتمية نتائج الانتصار والهزيمة. في عام 2011 وعلى وقع الأحداث الإقليمية في المنطقة العربية بدأ الشعب الأردني حراكه من أجل إصلاح  التشوهات التي أصابت.

(سبق نشر هذه المادة على مدوّنة “هلمّ جرًّا“) الهوية الوطنية والوطن البديل قد يكونا أكثر المصطلحات استخداما في الساحة السياسية الأردنية في هذه الأيام. فإعطاء أبناء الأردنيات حقوقا مدنية يؤدي إلى الوطن البديل، وإجراء إصلاحات دستورية والتوافق على قانون انتخاب عادل وقانون أحزاب يشجع على العمل السياسي يؤدي الى الوطن البديل. حق العمّانيين في انتخاب.

جولة واحدة في شوارع العاصمة عمان ومعظم مدن المملكة هذه الأيام لمشاهدة المسرحية الهزلية الرديئة الإخراج والتمثيل الدائرة الآن تحت مسمى الانتخابات النيابية تكفي لإزالة الوهم لدى كل حالم بوجود إرادة سياسية للإصلاح، بل وتكشف زيف إدعاءات هذا النظام ومحاولاته الالتفاف على أي إصلاح حقيقي يُخرج البلد من النفق المظلم الذي تسببت به القرارات المنفردة.

في ظل الحراك القائم هذه الايام على وقع الاحداث الاقليمية التي ادت الى صحوة الشعوب العربية ورغبتها الجارفة في استعادة حقها في ادارة شؤونها باعتبارها هي مصدر السلطات، نجد اننا في الاردن نمر في لحظات متميزة ظهرت فيها ارادة شعبية جماعية للتغيير والاصلاح، ومستوى عال من الفهم العميق لاسباب الخلل وتنبه الى عدم جواز الانجرار.