على الرغم من كل الشعارات، فإن القراءة المتمعنة لقانوني اللامركزية والبلديات تطرح أسئلة هامة حول تركّز صنع القرار بيد السلطة التنفيذية ومدى وجود صلاحيات حقيقية لدى المجالس المنتخبة. تحليل تامر خرمة.‎

أربعة بيوت أثرية في إربد استملتكها وزارة السياحة والآثار أو بلدية المدينة لتشغيلها لإقامة فعاليات ثقافية وفنية، لكنها ظلت مهملة أو تنشط دون المستوى المطلوب، في مدينة تعاني أصلًا من شح الفعاليات الثقافية التي استحوذت عليها العاصمة.

إبراهيم الطراونة يكتب عن الرحلة الشاقة الطويلة لاستصدار رخصة مهن من أمانة عمان الكبرى، كعقبة أولى أمام أي مشروع ناشئ أو استثمار.

في تعثّر يطرح تساؤلات حول واقعية مشاريع اللامركزية، لا يزال سوق بلدية الشونة الوسطى المركزي للخضار الذي كلّف 700 ألف دينار مغلقًا منذ إنشائه، لينضم إلى سلسلة من المشاريع التنموية المعلّقة التي قد تنتهي بإهدار المال العام، في ظل إدارات محلية محدودة الصلاحيات والمؤهلات.

بهدوءٍ جعلها سهلة النسيان، مرّت الانتخابات البلدية نهاية الشهر الماضي دون أن تثير حماسة الكثيرين للحشد، سواء للمشاركة أو للمقاطعة. الخمول الشعبي والحزبي تجاه الانتخابات انعكس في نسبة اقتراع باهتة بلغت 33.5% في المحافظات و10.5% في عمان، بعد تمديد فترة الاقتراع في أغلب البلديات لمدد مختلفة كانت أقصاها ثلاث ساعات. هذا العبور السلس لانتخابات تأخرت.