الآن وبعد مرور أكثر من ١٥ سنة على تعليق الصحف الأسبوعية التي رفعت سقف حرية الإعلام المحلي في حينها، تأتي حكومات مختلفة لتطبق نفس السياسة بحجب المواقع المستقلة الرافضة للترخيص. وهي ترفض الترخيص ليس بالضرورة لأنها تفتقد للشروط المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر، وإنما لأنها تدرك وترفض المصير الذي تعده الحكومة لها: خفض سقفها.

بقلم حسين الصرايرة طالعتنا صحيفة أردنية إلكترونية صباح الأربعاء (٢٤/٧/٢٠١٣) بخبر عنون بلفظة “عاهرة”، حيث نشرت صحيفة السوسنة الأردنية خبراً تتحدث فيه عن واقع السياحة الجنسية داخل الأردن وكيف تأثر بالأزمة السورية، فكان العنوان المختار قد نجح في لفت الانتباه لاستخدامه مفردة تعتبر في اللغة العربية “مسبة” الأمر الذي يدل على اهتمام “المحرر” بجلب أكبر.

كُتِمت أصوات أهالي الرمثا، عجلون، الزرقاء، السلط، الكرك، العقبة، عجور، عنجرة، عين الباشا، إربد… عندما حجبت دائرة المطبوعات والنشر مواقع إلكترونية أطلقها أهالٍ في مناطق أدار لها الإعلام التقليدي ظهره. “حُجِبنا بعد ست سنوات من العمل في الموقع. شعرنا وكأن الأكسجين حجب عنا”، يقول غفار أبوالسمن، مدير موقع البلقانت. حجْب المواقع، أو “المجزرة” كما يصفها.

– لفت كاتب الرأي المخضرم عبد الحافظ الهروط النظر إلى إحدى أهم المشاكل التي تعاني منها الصحافة الرياضية والصحافة في الأردن بشكل عام، في لحظة نادرة من النقد الذاتي. يقول الهروط بأنه كان قد توقع أن تشهد أحدث مباراة الفيصلي والرمثا حصول أحدث شغب، على الرغم من أن المباراة هي الأولى للفريقين في المرحلة التمهيدية من بطولة كأس.

اليوم، يطالب الصحفيون بتدخل الحكومة لإنقاذ صحيفة العرب اليوم المعلقة، والحكومة ترفض التدخل في القطاع الخاص. ونواب يتبنون قضية “العرب اليوم”  كما تبنى آخرون منهم قضية “المواقعة المحجوبة”، مع الفارق الجوهري بين القضيتين: فالأولى قضية مالية فردية خاصة بمالك الصحفية، في حين أن الثانية قضية عامة تتعلق بحريات إعلامية وسياسات حكومية مقيدة وقوانين غير دستورية..

موقع الكتروني إخباري متخصص في الشؤون البرلمانية، مثال ضربته من دون تفكير مسبق خلال لقاء إذاعي مع مدير دائرة المطبوعات والنشر عن معايير الدائرة في اختيار المواقع لحجبها. قال أن المواقع المتخصصة لا تحجب، والمتخصصة وفقا له تكون بأي موضوع عدا السياسة. فسألته إن كان يعتبر الشؤون البرلمانية تخصصاً، فأجاب من دون تردد: نعم. لم.

أخيرا تحرك الجمهور لحماية نفسه من خطاب إعلامي عنصري متفاقم، مستخدماً عرائض وحملات احتجاجية على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن يأس من حكومات منشغلة بوضع قوانين وسياسات تحمي أداءها من نقد الإعلام، ومن صحفيين عاجزين عن تنظيم قطاع منقسم تبعا لمصادر أرزاقهم وأهوائهم السياسية. مئات من متابعي وسائل إعلام محلية نجحوا في تنظيم حملات وعرائض.

لا يحق للمركز الإعلامي في مديرية الأمن العام تضليل المواطنين بإخفاء هوية وغايات المعتصمين على دوار عبدون مساء الاثنين، وهم أهالي الأسرى الأردنيين المضربين عن الطعام منذ شهرين في السجون الاسرائيلية. فكيف الحال بوسائل الإعلام التي اكتفت بنشر بيان الأمن العام كما وصلها: “مجموعة من الاشخاص نظمت فعالية على دوار عبدون مساء أمس وحاولوا إغلاق.

طوى الإعلام قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013، أهم الملفات التي تحدد خطط وإمكانيات الحكومة في إدارة الدولة، بخبر “ناقش، صوت وأقر مجلس النواب القانون”. قانون يحكم سياسات الحكومة في كافة مجالات حياة المواطنين: أسعار، ضرائب، خدمات، رواتب وغيرها من محددات نوعية حياة المواطنين، وبالتالي مدى شعبية الحكومة والبرلمان. قانون تعامل معه الإعلام في أسبوع.

في الأردن تكتسب الجنسية السورية، المصرية، العراقية والشرق آسيوية، التي يحملها متهم في جريمة ما، قيمة إخبارية عالية، تذكر في عنوان خبر يتصدر بقية الأخبار. أما في لبنان فيحتل الفلسطيني والشرق آسيوي، إذا ما اتهم بجريمة ما، عناوين الأخبار. وفي العراق تكمن الأهمية الإخبارية فيما إذا كان المتهم سنياً أو شيعياً، ووفقا لمالك الوسيلة الإعلامية،.