يستجيب خطاب الأتمتة المعاصر لتوجه عالمي حقيقي: هناك القليل من الوظائف لعدد كبير من الناس. ولكنه يتجاهل الأسباب الحقيقية لذلك. مقال آرون بناناف ترجمة بخيتة عبدالله.
يستجيب خطاب الأتمتة المعاصر لتوجه عالمي حقيقي: هناك القليل من الوظائف لعدد كبير من الناس. ولكنه يتجاهل الأسباب الحقيقية لذلك. مقال آرون بناناف ترجمة بخيتة عبدالله.
رغم التغطية الواسعة التي حظيت بها قضية الغارمات في الأردن، لم يُدرس الواقع الذي دفع هؤلاء الناس لدخول دوامة من القروض الصغيرة التي هددت حرية بعض هؤلاء النساء.
في غور الصافي، مزارعات ومعلمات وعاملات مياومة يروين قصتهن المعقدة مع مؤسسات الإقراض الأصغر، التي سعت لتمكينهن وتخليصهن من الفقر، لكنها أدت إلى تعميقه.
رغم التغطية الواسعة التي حظيت بها قضية الغارمات في الأردن، لم يُدرس الواقع الذي دفع هؤلاء الناس لدخول دوامة من القروض الصغيرة التي هددت حرية بعض هؤلاء النساء.
في غور الصافي، مزارعات ومعلمات وعاملات مياومة يروين قصتهن المعقدة مع مؤسسات الإقراض الأصغر، التي سعت لتمكينهن وتخليصهن من الفقر، لكنها أدت إلى تعميقه.
«لطالما ما سوّق جذب الاستثمار على أنه سيقضي على البطالة، ولكن الاستثمار أصبح هدفًا بحد ذاته، بل أصبح أولوية الدولة، (..) وعندما تفرّط الدولة بحقوق العمال من أجل النمو والاستثمار، تصبح عمالة العقود زهيدة الأجر هي السائدة».
مقال سارة عبابنة.
«لطالما ما سوّق جذب الاستثمار على أنه سيقضي على البطالة، ولكن الاستثمار أصبح هدفًا بحد ذاته، بل أصبح أولوية الدولة، (..) وعندما تفرّط الدولة بحقوق العمال من أجل النمو والاستثمار، تصبح عمالة العقود زهيدة الأجر هي السائدة».
مقال سارة عبابنة.
على مدى خمسة عقود، عملت سياسات حكومية أردنية على تغيير نمط العمل والإنتاج في لواء ذيبان، كعدة مناطق أخرى. لكن بينما وفر النمط الجديد أمانًا اقتصاديًا في البداية، لم يعد اليوم قادرًا على إعاشة السكان أو استيعابهم، وباتت العودة للزراعة شبه مستحيلة.
على مدى خمسة عقود، عملت سياسات حكومية أردنية على تغيير نمط العمل والإنتاج في لواء ذيبان، كعدة مناطق أخرى. لكن بينما وفر النمط الجديد أمانًا اقتصاديًا في البداية، لم يعد اليوم قادرًا على إعاشة السكان أو استيعابهم، وباتت العودة للزراعة شبه مستحيلة.
باشتراط عدم المحكومية في عدد كبير من الوظائف، والتوسع في تعريف الجنح «المخلّة بالشرف والأخلاق العامّة»، فإن عشرات القوانين والأنظمة الأردنية تعاقب الشخص على الجرم مرتين.
باشتراط عدم المحكومية في عدد كبير من الوظائف، والتوسع في تعريف الجنح «المخلّة بالشرف والأخلاق العامّة»، فإن عشرات القوانين والأنظمة الأردنية تعاقب الشخص على الجرم مرتين.