تعرف الشرعية بأنها الحق المتفق عليه للسلطة السياسية بممارسة الأمر أو الحكم. وتشكل الشرعية إلى جانب العقد الاجتماعي الأساس المتين للدولة، فالشعب عندما يتنازل عن حقه في حكم نفسه مباشرة يسلم هذا الحق لحامل الشرعية على أساس النص الواضح المبين لأسس العلاقة بين الحاكم والمحكوم والمسمى الدستور. والشرعية، بحسب الفيلسوف الأمريكي روبرت دال، كالسد المائي (أو حساب التوفير بتشبيه أحدث) فإذا نقص عن منسوب معين فقدت السلطة السياسية.

بقلم: د. لبيب قمحاوي الشعب لا يرغب ولا يريد أن تتم ثورة الإصلاح والتغيير في الأردن من خلال مخاضٍ دامٍ على الطريقة الليبية أو اليمنية. فما دام سقف مطالب الإصلاح في الأردن ما زال ضمن إطار الشرعية الدستورية التي تنادي ببقاء نظام الحكم ولكن ضمن معادلة دستورية جديدة، فإنّ عملية الشد العكسي التي يقوم بها.