بقلم د. يوسف منصور لا تخلو جلسة في مجتمعنا اليوم من الحديث حول قضية أمين عمان السابق المهندس عمر المعاني، وتوقيفه دون تكفيل لما يقارب الشهر الآن، رغم طلب عائلته تكفيله ستة مرات حسبما تداولته الصحف؛ وقد يختلف الحوار حول برائته، ولكن الغالبية العظمى تتفق في استغراب توقيفه دون السماح بتكفيله؛ وفي النهاية ينتقل الحوار.

نحن مجموعة من المهندسين المعماريين والمخططين الحضريين الذين عرفوا أمين عمّان السابق المهندس عمر المعاني من خلال عملنا معه في المهنة. لقد وجدنا في المهندس عمر مفكراً استراتيجياً وشخصاً يتمتع بتصور شمولي يتواءم مع حاجات عمّان العصرية في ظل التحديات المختلفة التي تواجه البيئة الحضرية في الأردن، ووجدناه أيضاً شخصاً يعمل بلا كلل أو ملل،.

بقلم رائد وهبة* نشهد و منذ عشرة أيام حالة غريبة من التخبط الإداري و الشعبي بما يتعلق بقضية أمين عمان السابق المهندس عمر المعاني. وما يخلق هذه الحالة الفوضوية من الجدالات والمناقشات هو عدم تقديم مبرر منطقي لاحتجاز هذا الرجل الأردني الذي له ما له من حقوق وعليه ما عليه من واجبات كأي مواطن أرني.

حسنا، بوصفي متابعا لشؤون أمانة عمان منذ العام ٢٠٠٣ ومعاصرتي لاثنين من الأمناء والثالث حتى اللحظة غير معلوم فيما لو استثنينا “عمار الغرايبة” مدير المدينة الذي كُلف رئيسا للجنة المؤقتة القائمة بدلا من مجلس الأمانة فإن الأمانة على أعتاب خطوة جديدة قد تكون مختلفة بحسب أمينها الجديد. أرصد في الأخبار، رسالة وجهها رئيس الوزراء الدكتور.