في بداية هذا العام، أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسودة مشروع قانون “حماية البيانات الشخصية”. تعمل عدة جهات حكومية وخاصة حاليًا على مراجعة هذه المسودة. وينظم هذا القانون الإطار العام للتعامل مع البيانات لكل جهة تقوم بأي من عمليات “الجمع” أو “التخزين” أو “المعالجة” للبيانات، إذ سيقدم مجموعة جديدة من الحقوق والالتزامات لكل من المؤسسات.
في بداية هذا العام، أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسودة مشروع قانون “حماية البيانات الشخصية”. تعمل عدة جهات حكومية وخاصة حاليًا على مراجعة هذه المسودة. وينظم هذا القانون الإطار العام للتعامل مع البيانات لكل جهة تقوم بأي من عمليات “الجمع” أو “التخزين” أو “المعالجة” للبيانات، إذ سيقدم مجموعة جديدة من الحقوق والالتزامات لكل من المؤسسات.
بقلم كريستيان ويلكه، ترجمة دعاء علي (نُشر هذا المقال بالإنجليزية في 28 تموز، على “موقع التفكير القانوني النقدي” Critical Legal Thinking) في التغطية الإعلامية للحرب، سواء كانت من خلال تقارير عن أحداث منفصلة أم من خلال إحصاءات صمّاء لأعداد الضحايا، عادة ما يحتل التمييز بين المدنيين والمقاتلين موقعًا أساسيًا ويثير نقاشات متكررة. قتل الأطفال الأربعة الذين.
بقلم كريستيان ويلكه، ترجمة دعاء علي (نُشر هذا المقال بالإنجليزية في 28 تموز، على “موقع التفكير القانوني النقدي” Critical Legal Thinking) في التغطية الإعلامية للحرب، سواء كانت من خلال تقارير عن أحداث منفصلة أم من خلال إحصاءات صمّاء لأعداد الضحايا، عادة ما يحتل التمييز بين المدنيين والمقاتلين موقعًا أساسيًا ويثير نقاشات متكررة. قتل الأطفال الأربعة الذين.
توضع قوانين العقوبات في الأصل لتنظم عملية القصاص ممن يرتكبون جرماً يضر بالأفراد أو بالمجتمعات، وتلتزم دولة القانون بإنزال العقوبة بالمجرمين والمجرمات بما يتناسب مع الفعل الجرمي بعد التحقيق واستيفاء شروط المحاكمة العادلة. وكما هو متعارف عليه، فإن أغلب الدساتير تساوي بين المواطنين ذكوراً وإناثاً، وبالتالي فإن أي جريمة تقع على أي مواطن أو مواطنة.
توضع قوانين العقوبات في الأصل لتنظم عملية القصاص ممن يرتكبون جرماً يضر بالأفراد أو بالمجتمعات، وتلتزم دولة القانون بإنزال العقوبة بالمجرمين والمجرمات بما يتناسب مع الفعل الجرمي بعد التحقيق واستيفاء شروط المحاكمة العادلة. وكما هو متعارف عليه، فإن أغلب الدساتير تساوي بين المواطنين ذكوراً وإناثاً، وبالتالي فإن أي جريمة تقع على أي مواطن أو مواطنة.
بقلم زينه شاهزاده المجالي بالنيابة عن كل امرأة اردنية يحق لها ان تطالب بأبسط حقوقها وحقوق أطفالها بتنفس هواء نقي خال من سموم التدخين السلبي ومخاطره، أطالب أنا وحركة (نساء ضد التدخين السلبي في الاردن) وزارتي الصحة والعدل بالتنفيذ الصارم لقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وضبط ومخالفة المدخنين في الأماكن العامة المغلقة والالتزام.
بقلم زينه شاهزاده المجالي بالنيابة عن كل امرأة اردنية يحق لها ان تطالب بأبسط حقوقها وحقوق أطفالها بتنفس هواء نقي خال من سموم التدخين السلبي ومخاطره، أطالب أنا وحركة (نساء ضد التدخين السلبي في الاردن) وزارتي الصحة والعدل بالتنفيذ الصارم لقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وضبط ومخالفة المدخنين في الأماكن العامة المغلقة والالتزام.
07 أيار 2011
×
❮
❯
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتقديم محتوى مخصص لك. يمكنك اختيار الأنواع التي ترغب بالسماح بها.