في ١١ تموز ٢٠١٣ أعلنت الحكومة الأردنية مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية (الخطوط المدفوعة مسبقاً والفواتير) إلى ٢٤٪، ومضاعفة الضريبة على الأجهزة الخلوية إلى ١٦٪. سألنا أصحاب محلات الخلوي عن رأيهم في القرار، وعن تأثيره على السوق وعلى استهلاكهم الشخصي.