القصاص والكوز .. والرابط العجيب
القصاص والكوز .. والرابط العجيب
بقلم: هادي*
هل هي محض صدفه؟ لا اظن ذلك. لمن لا يعرف الشخص في الصورة التي على اليسار اسمحو لي ان اقدم لكم النائب السابق في البرلمان المصري نشأت القصاص. نائب الحزب الوطني البائد عن دائرة شمال سيناء واما الشخص الثاني فقد بات معروفا الان لدى ابناء الوطن وهو السيد محمد الكوز النائب في البرلمان الاردني عن محافظة العاصمة.
لن اخوض في التشابه الخلقي، بفتح الخاء، بين الشخصين فالصوره خير من الف كلمه. ولكن ساخوض في الجانب الخلقي، بضم الخاء.
في شهر آذار من العام الفائت وعندما كانت المظاهرات المطالبه بالاصلاح تجوب شوارع القاهرة أطلق النائب القصاص تصريحاته الشهيرة بأن من يشاركون في هذه المظاهرات هم أعداء الوطن ويجب إطلاق الرصاص عليهم. ومن هنا بات يعرف بنائب الرصاص. اما الشخص الثاني وردا على مسيرات الاصلاح في شوارع عمان فقد اطلق تهديدات غير مسبوقه يصف فيها كل من يشارك في المظاهرات بالخائن والنذل والفاسد ودعى الى نقلهم الى جسر الملك الحسين لغاية لا يعلمها الا الله.
التشابه بين النائبين لم يقف عند هذا الحد. فالنائبان كانت تحوم الشبهات حول طريقة أدائهما. اضافة الى ذلك فقد جاء اعتذار النائبين شبيها جدا وكانه خط بقلم واحد. فقد أكد كلاهما ان تصريحاتهما اسيء فهمها وحملت فوق ما تحتمل من اشخاص أصحاب اجندات خارجية ممن يكنون العداء للوطن والنظام. فالاول كان يقصد رمي الرصاص على المتظاهرين من باب الاحتفال بثورتهم والثاني كان يقصد من ذهاب المحتجين الى الجسر تعريف المحتجين بجغرافيا البلد وتنشيط السياحه الداخليه.
وطبعا لم ينس النائبان تذكيرنا بتاريخهما النضالي فالقصاص اكد في اعتذاره المتلفز انه اول من جيش المظاهرات ضد النظام عندما كان طالبا في الجامعه والثاني اكد لنا ولمرتين متتاليتين وبدون اي سبب ان والده “تولد” حسبان عام 1917
اسوق هذا التشابه للعظه ليس الا. فالقصاص والبلطجية هم أهم العلامات التي سبقت القيامه الكبرى في مصر ومتى ظهرت هذه العلامات في اي مكان اخر يجب توخي الحذر. لن اطالب بحل البرلمان لاني اعتقد وبكل صدق ان هكذا اجراء لن ياتي باي فائده تذكر. فالبرلمان السابق تم حله والنتيجه كانت ان اتى برلمان اخر وهمي اسوأ ب 111 مرة. ومن ثم فحل البرلمان سيتيح للحكومه تفصيل قانون انتخاب جديد قد يقر الدوائر الميتافيزيقية هذه المرة بعد ان عجز الشعب عن فهم مبدا الدوائر الوهمية في القانون الحالي. كما انني لن اطالب برحيل الحكومة. فعمر اي حكومة في الاردن لايتجاوز باي حال 17 شهرا وبالتالي هي فقط مسألة وقت قبل ان يتم احالة الحكومة الحالية الى الاستيداع واعادة تدوير حكومة سابقة.
ولكني ساقول جملة واحدة فقط: خوفي على بلدي فقد ظهر قصاصها.
طالب صيدله اردني في جمهورية مصر العربيه
