قمح محلي لأسبوعين في السنة «إغراق» السوق بالقمح المستورد مساحات القمح أمام تفتت الملكية البناء مقابل الزراعة هل نريد فعلًا زراعة القمح؟ تصميم مايا عامر وبرمجة رامي عرفات   هذا التقرير جزء من ملف مشترك بين مجموعة المواقع الإلكترونية العربية المستقلّة هي منشور، والجمهورية، وحبر، ومدى مصر، وكحل، والمفكرة القانونية، وصوت، وميغافون. للاطلاع على الملف كاملًا، اضغط/ي هنا.   «مكتوب اسمها على اليافطات «بيادر» وادي السير. ما دامها ما ضلت «بيادر» يغيروا اسمها على الأقل»، يقول محمود العوران، المدير العام للاتحاد العام للمزارعيين الأردنيين، وهو يصف حي البيادر داخل لواء وادي السير، غرب عمّان، الذي اشتهر بسهول القمح والشعير، قبل أن يتحول لمنطقة صناعية وسكنية كثيفة في العقود القليلة الأخيرة. عام 1973، أنتج وادي السير خُمس ما أنتجه قضاء عمّان كاملًا والمقدّر بخمسة آلاف طن. كان ذلك رغم أنه هذا العام كان عامًا وصفته النشرة الزراعية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة حينها بالسيء، نظرًا لقلة الأمطار، ما جعل إنتاج الأردن كلها في تلك السنة ينخفض بنسبة 79% عن العام السابق. في عام 2016، أصبح إنتاج محافظة العاصمة كلها -والتي اختلف تقسيمها منذ السبعينيات حتى اليوم- أقل من إنتاج وادي السير وحدها قبل 43 عامًا. ما حصل في البيادر أو عمّان ينسحب على باقي مناطق زراعة القمح في الأردن، والتي انخفضت مساحتها على مدار الخمسين عامًا الماضية من مليوني دونم في بداية السبعينيات إلى أقل من 300 ألف دونم زُرعت قمحًا عام 2016. يبحث هذا التقرير عن سبب تراجع زراعة القمح في الأردن، وهل كان وراء ذلك أسباب سياسية كما يعتقد كثير ممن قابلناهم. للإجابة عن ذلك، يعرض التقرير عوامل عدة ارتبطت ببعضها وشكّلت عائقًا أمام قدرة المزارعين على الاستمرار في زراعة القمح. على رأس تلك العوامل، كان الزحف العمراني، وارتفاع أسعار الأراضي، وتفتت الملكية بين ورثة الأرض، والتوّجه نحو زراعة الأشجار المثمرة. وإلى جانب العوامل المؤثرة على توفر الأراضي للزراعة، هناك أيضًا تغيرات مناخية كالتذبذب في التوزيع المطري، إضافة إلى توجه عدد كبير ممن كانوا يساعدون عائلاتهم في الزراعة للعمل في الخليج، تزامن ذلك كله مع  استيراد قمح رخيص الثمن، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية. ويتوقف التقرير عند المغزى من زراعة القمح، الذي تأرجحت النظرة له ما بين اعتباره سلعة استراتيجية تحقق الأمن الغذائي للأردنيين، وبين مقاربات واقعية تدعو لفهم أوسع للأمن الغذائي والسلع الاستراتيجية، في ظل عدم قدرة القمح الأردني على المنافسة. قمح محلي لأسبوعين في السنة صباح كل يوم، تحتاج الأردن لـ2000 طن من القمح لإنتاج الخبز لإطعام نحو 10 مليون شخص يعيشون في المملكة، بحسب زياد الشورات رئيس قسم المنتوجات الحقلية في وزارة الزراعة. وبحسبه فإن معدّل…