تعديلات قانون المطبوعات والنشر التي كان يفترض بها تنظيم عمل قطاع الإعلام الإلكتروني، الأوسع انتشارًا في الأردن، أنتجت تشوهات بنيوية جديدة. تعديلات قانونية عملت عليها ومهدت لها أربع حكومات وأنجزتها وطبقتها حكومة خامسة في أقل من عام. فرضت الحكومة رؤيتها لـ«تنظيم» المواقع من دون إشراك العاملين بها؛ أدخلت تعديلات إشكالية على القانون ومن دون حتى تكييفها مع قوانين أخرى؛ مارست انتقائية في تطبيق بنود القانون وخالفت الدستور والمعاهدات الدولية بفرض مزيد من القيود على حرية الإعلام والتعبير عبر الإنترنت. مهمة عابرة للحكومات بدأت قصة التعديلات مع قرار محكمة التمييز الصادر سنة 2010، الذي مهد لإخضاع المواقع الإلكترونية لقانون المطبوعات والنشر، إذ اعتبر القرار «الموقع الإلكتروني من وسائل النشر التي تدون فيها الافكار والمعاني والكلمات وبأي طريقة كانت». هذا القرار تلقفته حكومة سمير الرفاعي وأعلنت عن أنها ستقوم بدراسة «لآلية مناسبة لتسهيل عمل المواقع ضمن إطار هذا القانون». وفي حينها لم يكن فيه عدد المواقع تجاوز المئة. لكن سرعان ما تراجع وزير الإعلام، نبيل الشريف، عن تصريحاته إثر ضغوطات مارستها المواقع تُوجت بعقد اجتماع لـ «19 موقعا إلكترونيًا رئيسيًا» أثمر «تشكيل لجنة من المواقع الإخبارية (عمون سرايا خبرني وكل الأردن وزاد الأردن وعمان1) وتكليفها بإجراء الاتصالات مع المسؤولين على أعلى المستويات لبيان موقفهم من الاستهداف الذي تتعرض له الصحافة الإلكترونية والهجمة غير المبررة التي يقودها مسؤولون في الحكومة ضدها وتشارك بها صحف ووسائل إعلام اخرى». وأصدروا بيانًا هددوا فيه بـ«الاحتجاب الجماعي التدريجي». غير أن نوايا السلطة التنفيذية في إخضاع المواقع لقانون المطبوعات سبقت في الواقع القرار القضائي. ففي 2 آذار 2009، كان رئيس الوزراء نادر الذهبي دعا إلى لقاء مع أصحاب المواقع الإلكترونية لحثهم على تنظيم أنفسهم قبل أن تبادر الحكومة بالتدخل. لكن اللقاء الذي نظمه الوزير نبيل الشريف قاطعته «عشرة مواقع هامة» احتجاجًا على ما اعتبرته «إغلاق الباب أمام الصحافيين والإعلاميين والمواقع الإلكترونية خلال الستة عشر شهرًا الماضية من عمر الحكومة». في عام 2011 وبعد لقاء جمع رئيس الوزراء معروف البخيت مع «المواقع العشرة المهمة»، وافقت خلاله المواقع المشاركة على تعديل قانون المطبوعات والنشر كما أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب. كما حصل البخيت أيضًا على موافقة مجلس النواب الذي صادق على التعديل رغم استقالة وزير الإعلام، طاهر العدوان، احتجاجًا على ذات التعديل ورغم انتقادات ناشطين إعلاميين ومواقع إلكترونية. أعاد التعديل القانوني في 2011 تعريف "المطبوعة" بأنها كـل وسـيلة نشـر دونـت فيهـا المعـاني والكلمـات والأفكـار بــأي طريقــة مــن الطــرق بمــا فيهــا «الوســائل الإلكترونية أو الرقمية أو التقنية»، معَرّفا «المطبوعة الإلكترونية» بأنها «موقـع إلكتروني لـه عنـوان إلكتروني محـدد علــى الشــبكة المعلوماتيــة يقــدم خــدمات النشــر بمــا فــي ذلــك الأخبــار والتقـارير والتحقيقـات والمقـالات والتعليقـات ويختـار التسـجيل…