شارك في إعداد التقرير ليندا معايعة وتالا العيسى ما الذي يجمع من انتقد مشاركة الأردن الملكية في مسيرة تشارلي إبدو أو انتقد اتفاقية الغاز الاسرائيلية الأردنية، مع من شجع على الانضمام إلى التنظيمات المسلحة مثل «داعش» باستخدام وسائل الاتصال المختلفة؟ جميعهم يواجهون تهمًا تحت قانون منع الإرهاب وتتم محاكمتهم في محكمة أمن الدولة العسكرية. في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان في الأردن في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عام ٢٠١٣، تباهت الحكومة الأردنية بتعديل قانون محكمة أمن الدولة وحصر إمكانية محاكمة المدنيين فيها بخمس قضايا، من بينها الإرهاب، لكن تعريف «الإرهاب» في الأردن يشمل قضايا مثل «تقويض نظام الحكم السياسي» أو «القيام بأعمال لم تجزها الدولة من شأنها تعكير صلاتها بدولة أجنبية» وغيرها من القضايا المتضمنة في قانون منع الإرهاب، والتي تصفها منظمات حقوقية دولية مثل هيومان رايتس ووتش بأنها «فضفاضة وغامضة». خلال العام الماضي، واجه خمسة عشرشخصًا على الأقل تهمًا تحت قانون منع الإرهاب بسبب آراء ومواقف سياسية عبّروا عنها على مواقع التواصل الاجتماعي أو مواد صحفية نشروها في صحف أو مواقع إخبارية، آخرهم كان الكاتب جهاد المحيسن الموقوف منذ ١٢ تمّوز ويواجه تهمة إطالة اللسان وتقويض نظام الحكم في محكمة أمن الدولة بسبب منشور له على الفيسبوك قال فيه أنه يريد «التشيّع» و«مقاومة العدو الصهيوني» وانتقد سياسات النظام الأردني. (يمكنك/ي الرجوع إلى الشكل أدناه للاطلاع على المواد التي تم وجّهت التهم بناءً عليها). تحت القانون ذاته، حوكم ما يقارب الستة وستون شخصًا تحت تهمة «الترويج لأفكار جماعة إرهابية» إما لتداولهم مواد ينشرها تنظيم الدولة «داعش» أو لتعبيرهم عن رأيهم المساند لهذا التنظيم. وحاول بعض هؤلاء الالتحاق بالتنظيم في سوريا أو العراق. لكن كيف تتعامل محكمة أمن الدولة مع الخطاب السياسي المعارض مقابل الخطاب الإرهابي؟ المعلومات المصوّرة التفاعلية التالية توضح حالات الأشخاص الذين واجهوا تهمًا بسبب التعبير عن رأي سياسي معارض أو نشر مادة صحفية (انقر/ي على الأيقونات للاطلاع على تفاصيل كل قضية): الاسم: زكي بني رشيد التهمة: القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة أجنبية تاريخ التوقيف: 2014-11-20 الحكم الصادر: سنة ونصف مع الأشغال الشاقةالمحتوى المستخدم ضده: الاسم: غازي مرايات التهمة: القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة أجنبية وتعريض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية وعدائية تاريخ التوقيف: 2015-07-08 الحكم الصادر: الإخراج بكفالة المحتوى المستخدم ضده: الاسم:طارق خوري التهمة: التحريض على مناهضة نظام الحكم والقيام باعمال من شأنها تعكير صلات المملكة بدوله أجنبية الحكم الصادر: اسقطت الشكوىالمحتوى المستخدم ضده: الاسم: ثابت العساف التهمة: إطالة اللسان (بعد أن كانت التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في…