رغم إلزام المدارس الخاصة بتحويل الرواتب للبنوك لضمان أنها لا تقل عن الحد الأدنى للأجور، إلا أن ذلك ما زال لا يمنع الكثير من أصحاب المدارس من التحايل على القانون.
رغم إلزام المدارس الخاصة بتحويل الرواتب للبنوك لضمان أنها لا تقل عن الحد الأدنى للأجور، إلا أن ذلك ما زال لا يمنع الكثير من أصحاب المدارس من التحايل على القانون.