تقرير سوسن زايدة خلافا لأخبار كبرتي الصحف اليومية “الرأي” و”الدستور” عن حصيلة أرباحهما، حتى في السنوات العجاف الأخيرة حيث الأزمة المالية العالمية وانتشار إعلام الانترنت أطاحا بكبرى الصحف الورقية في العالم، تظهر تقارير سوق عمان المالي أن إيرادات شركتي المساهمة العامة في هبوط وأنهما لم توزعا أرباحا على المساهمين في السنوات الثلاث الأخيرة، بل أن.

 بقلم جواد جلال عباسي من المفروض ان لا يختلف احد على الحل الاساس لاشكالية ضريبة الدخل بالاردن وهو توسيع القاعدة الضريبية وتقليل التهرب والتجنب وأن تكون نسب الضريبة منطقية وغير طاردة للاستثمار. لكن السياسة الحكومية عملياً تصر على تضييق القاعدة الضريبية وحصرها بقطاعات معينة فيما تقلل ضريبة الدخل على قطاعات كبيرة وذات ربحية عالية لا.

طوى الإعلام قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013، أهم الملفات التي تحدد خطط وإمكانيات الحكومة في إدارة الدولة، بخبر “ناقش، صوت وأقر مجلس النواب القانون”. قانون يحكم سياسات الحكومة في كافة مجالات حياة المواطنين: أسعار، ضرائب، خدمات، رواتب وغيرها من محددات نوعية حياة المواطنين، وبالتالي مدى شعبية الحكومة والبرلمان. قانون تعامل معه الإعلام في أسبوع.

بقلم جواد جلال عباسي بحسب وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء فإن كلفة انتاج الطاقة الكهربائية حالياً هي ما بين 180 و190 فلساً لكل كيلو وات ساعة. بحسب الأسعار الحالية للكهرباء فإن خمسة قطاعات فقط تدفع اسعاراً للكهرباء أعلى من الكلفة وهي: • قطاع البنوك (19% و39% اعلى من الكلفة) • قطاع شركات الاتصالات (19%.

بقلم جواد جلال عباسي نتذكر جميعاً القرار الحكومي في أيار 2012 لرفع اسعار الكهرباء على قطاعات محددة: كانت الزيادة في تعرفة قطاع ضخ المياه بنسبة 22% وللفنادق 30%  ولمؤسسة الموانئ 23% ولإنارة الشوارع 25% في حين كانت الزيادة الأكبر من نصيب قطاعات شركات الاتصالات والبنوك والصناعات الاستخراجية الكبرى وبنسبة 150% لكل قطاع. والرفع كان لسبب.

بقلم جواد جلال عباسي لو خضع سوق المشتقات النفطية للتنافس بالكامل في الأردن هذه السنة واكتفت الحكومة بالقيام بدور المنظم الضامن لوجود المنافسة الفاعلة الحقيقية بين مزودي ومستوردي المشتقات النفطية لحصل الاتي: •    ستحدد الحكومة السقف الأعلى لسعر المشتقات النفطية كل شهر وتتنافس المحطات فيما بينها على الخدمة وأو على السعر. أي أن السعر سيختلف.

تتبع للحكومة الأردنية ٦٣ “وحدة حكومية” تصدر لها موازنة منفصلة عن الدوائر الحكومية (٥٧ دائرة) التي تغطيها الموازنة العامة، وبقانون منفصل. إيرادات هذه الوحدات الحكومية تأتي بالدرجة الأولى من بيع السلع والخدمات التي تقدمها هذه الوحدات، لكن الدعم الحكومي والقروض الخارجية تشكل نسبة ٣٧٫٥ بالمئة مما يسمى “إيرادات” لهذه الوحدات. خذ على سبيل المثال مؤسسة الإذاعة والتلفزيون: يتوقع.

بقلم جواد جلال عباسي يتم تداول فرض نسب ضريبة تصاعدية على الشركات بالاردن بشكل واسع هذه الايام ويعتبر مقدمو هذا الاقتراح انه حل عادل ويتواءم مع الدستور الاردني بخصوص تصاعدية الضريبة. لنبدأ ببعض الحقائق: •    الشركات ليسوا افرادا طبيعيين. الشركات عبارة عن وثائق قانونية تؤطر لعلاقة قانونية بين المساهمين والموظفين والعملاء والحكومة وتنظم مسير الاموال.

 بحسب القانون المؤقت للموازنة العامة لعام ٢٠١٣ صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على القانون المؤقت للموازنة العامة للسنة المالية 2013 في ١٩ ‪كانون ثاني/يناير‬، ليتم عرضه على مجلس النواب الجديد في  ١٨ شباط/فبراير، فكان من الطبيعي بأن يتهم النواب الحكومة بأنها تعدت على الدستور بإصدار أحد أهم القوانين كقانون مؤقت رغم معرفتها بأن المجلس الجديد.

بقلم جواد جلال عباسي الميزانيات الحكومية كتاب مفتوح يتجلى فيه واقع الإدارة الضريبية للدولة. أدناه بعض الملاحظات من ميزانيات الحكومة لعام 2011 (فعلي) و 2012 (اعادة تقدير) و 2013 (مقدر). تحصيل ضريبة الدخل من الموظفين والمستخدمين في 2012 كان أعلى من تحصيل ضريبة الدخل على الافراد (78 مليون مقابل 67 مليون). مع العلم ان 90%.