تصميم جود الأمين، وسفيان الأحمد تتكدس الكتب أمام مديرة مديرية المتابعة في هيئة الإعلام فاتنة الحياري، بعضها بانتظار المعاينة، والبعض الآخر صدر قرار بإجازته في السوق الأردني أو التحفظ عليه، بناء على قرار لجنة رقابية. في لقاء صحفي أجرته معها صحيفة الرأي قبل حوالي ثماني سنوات، قالت الحياري أن المسمى الوظيفي للمديرية تغيّر من مديرية الرقابة على الكتب إلى مديرية المتابعة بسبب "اتساع أفق الحرية بتوجيهات من جلالة الملك." وفي عام ٢٠١٠ قال مدير دائرة المطبوعات والنشر آنذاك عبدالله أبو رمّان لصحيفة الغد أنه سياسة الرقابة على الكتب ومنعها في الأردن "صفحة طويت" وأن عصر منع الكتب من الوصول إلى القارئ "انتهى". أعداد الكتب الممنوعة من التداول في الأردن حتّى اليوم تشير إلى عكس ذلك. فبحسب بيانات وتقارير حصلنا عليها من هيئة الإعلام (التي تشكلّت بدمج دائرة المطبوعات والنشر وهيئة تنظيم المرئي والمسموع)، تم منع ما لا يقل عن ٣٤ كتاباً في عام ٢٠١٣، و١٨ كتاباً على الأقل حتى بداية حزيران ٢٠١٤. مدير هيئة الإعلام أمجد القاضي قال ردّاً على سؤال حول أسباب منع الكتب: "هل تقبل بأن يطّلع أحد من عائلتك على كتاب يحتوي على ألفاظ بذيئة أو تلميحات جنسية؟" تسعة كتب من أصل ٥٢ كتاباً ممنوع من التداول منعت لأن فيها "عبارات منافية للأخلاق والحياء" أو "إباحية" أو "دعوة للانحلال الخلقي" بحسب تقارير هيئة الإعلام، فمثلاً تم منع رواية "لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة" للكاتب السوري خالد خليفة، والتي وصلت إلى القائمة القصيرة للروايات المرشحة للجائزة العالمية للرواية العربية هذا العام، بسبب "عبارات منافية للأخلاق والآداب العامة". لكن سبب المنع الأكثر تكراراً هو "الإساءة للأردن والهاشميين". هذه الإساءة عادة ما تتعلّق بتاريخ القضية الفلسطينية واتهام الهاشميين بالتواطؤ مع بريطانيا وإسرائيل. فمثلاً في ٢٠١٣ تم منع كتاب "Spies Against Armegeddon" (جواسيس ضد معركة النهاية) الذي يتحدّث عن الحروب السرية للمخابرات الإسرائيلية منذ عام ١٩٤٨، بسبب "الإساءة للملك عبدالله الأول والملك الحسين"، ومنعت أيضاً الترجمة العربية لكتاب الصحفي الأمريكي الاستقصائي بوب وودوورد "حجاب: الحروب السرية للمخابرات المركزية ١٩٨١ - ١٩٨٧". المحظورات الأخرى تشمل الإساءة للذات الإلهية، الإساءة لحكام عرب، الإساءة للإسلام، وأسباب طائفية. شاهدوا معلومات مصورة تفاعلية توضح الكتب الممنوعة منذ بداية عام ٢٠١٣ وأسباب منعها بحسب هيئة الإعلام، في أسفل هذه الصفحة. آلية الرقابة والمنع قانون المطبوعات والنشر ينص على أن منع الكتب من التداول، سواء كانت مطبوعة داخل الأردن أو خارجه، يتطلّب قراراً من المحكمة. لكن الممارسة على أرض الواقع مختلفة، إذ يقوم موظف من هيئة الإعلام بقراءة الكتب التي تم إيقافها للمعاينة، وإذا ارتأى أن في الكتاب ما يستدعي منعه، يكتب تقريراً بذلك وتناقشه لجنة من…